تبلیغات
وبلاگ حقوقی آستانه - آرایی كه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث صادر می شود قابل تجدیدنظراست

رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور:

آرائی كه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث صادر می شود قابل تجدید نظر است

بموجب رأی وحدت رویه شماره 725 هیأت عمومی دیوان عالی كشور آرائی كه دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض  معترض ثالث(ماده 147قانون اجرای احکام مدنی) صادر كرده‌اند قابل تجدید نظر است.


مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور


گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/46 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه


جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/46 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ20/4/1391 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی‌اژیه دادستان كل كشور و شركت كلیه اعضای شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 725ـ 20/4/1391 منتهی گردید.
ب : گزارش پرونده
 


احتراماً به استحضار می‌رساند كه براساس گزارش رسیده شعب پنجم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی كه دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احكام مدنی صادر كرده، آراء مختلفی صادر كرده‌اند كه جریان پرونده‌ها را ذیلاً به عرض می‌رساند:


1ـ به موجب پرونده شماره 1422 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقای مسعود كریمی به عنوان معترض ثالث اجرائی به استناد یك قولنامه نسبت به توقیف



یك باب منزل مسكونی در پرونده اجرایی شماره 88/238 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان كه به تقاضای خانم انسیه قربانی ـ محكوم لهای اجرائیه ـ صورت گرفته اعتراض كرده است. شعبه مزبور به اعتراض نامبرده رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره 01758 ـ 5/11/1388 مالكیت او را بر منزل توقیف شده محرز ندانسته و حكم به رد دعوی معترض ثالث صادركرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی معترض پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر گلستان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه برابر دادنامه شماره 00048 ـ 16/1/1389 چنین رأی داده است: «... نظر به اینكه دادنامه تجدیدنظرخواسته در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به عنوان ثالث و در راستای مواد 146 و 147 قانون اجرای احكام مدنی صادرشده و مستفاد از سیاق عبارت مذكور در ماده 147 قانون مذكور كه به اعتراضات موصوف بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه و به هر نحو و در هر محل كه دادگاه لازم بداند رسیدگی می‌شود، رسیدگی به موضوع تابع تشریفات و مقررات آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و تصمیم نهایی دادگاه نیز رأی تلقی نمی‌شود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجدیدنظرخواهی باشد و هر چند دادگاه مبادرت به صدور حكم نموده لكن از آنجا كه اثر آن صرفاً در حد یك تصمیم اداری است و مبنای آثار حكم نمی‌باشد قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و غیرقابل اعتراض است و بدین لحاظ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد...»


2ـ حسب پرونده شماره 890095 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقایان حمیدرضا آزادمهر و محمد خواجه‌علی‌جهان‌تیغ هر یك جداگانه و به استناد یك برگ قولنامه نسبت به توقیف یك قطعه زمین كه در اجرای حكم صادر شده از شعبه ششم دادگاه عمومی گرگان و به درخواست محكوم‌لهای حكم صورت گرفته اعتراض كرده‌اند. شعبه یادشده به اعتراض آنان رسیدگی نموده و برابر دادنامه شماره 01658 ـ 7/11/1388 قولنامه‌های ابرازی نامبردگان را به عنوان دلیل مالكیت نپذیرفته و حكم به رد اعتراض آنان صادر كرده است. معترضان از این رأی درخواست تجدیدنظر كرده‌اند. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مطابق دادنامه شماره 00325ـ 20/5/1389 با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالكیت آنان نسبت به دو قطعه زمین توقیف شده حكم بر نقض رأی تجدیدنظرخواسته و نتیجتاً رفع توقیف از دو قطعه زمین مزبور صادر كرده است.


با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید كه شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان رأی دادگاه عمومی گرگان را كه به استناد ماده 147 قانون اجرای احكام مدنی صادر شده، رأی به مفهوم مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته، بلكه آن را یك تصمیم اداری و غیرقابل تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه نهم همان دادگاه در مورد مشابه رأی را قابل تجدیدنظر دانسته و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی كرده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری

تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضائی دیوان عالی كشورـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان كل كشور: تأیید رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان

د: رأی وحدت رویه شماره 725 ـ 20/4/1391 هیأت عمومی دیوان عالی كشور


به نظر اكثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور، احكام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شكایت مذكور در قسمت اخیر فراز اول ماده 147 قانون اجرای احكام مدنی مصوّب 1356 و تعیین تكلیف نهایی آن، مطابق مقررات كلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان كه بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، برای كلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



طبقه بندی: آرا وحدت رویه،