تبلیغات
وبلاگ حقوقی آستانه - ممنوع خروجی و مطالبی درزمینه آن
تاریخ : سه شنبه 22 اسفند 1391 | 08:20 ب.ظ | نویسنده : فرهاد مختارپور

چه كسانی«خروج ممنوع‌»می‌شوند؟

 


«خروج چه كسانی از كشور ممنوع است»، «یك مسافرپیش از اقدام برای سفر خارجی از كجا بداند كه اجازه خروج از كشوردارد یا نه؟»، « در چه صورتی حكم خروج ممنوع بودن فرد لغو می‌شود؟» این سوال و سوالات دیگری از این دست از جمله ابهام‌هایی است كه شهروندان ایرانی هر ازگاهی با آن رو به رو می‌شوند.

ممنوع الخروج

روز گذشته معاون اجتماعی پلیس اطلاعات و امنیت ناجا در گفت و گویی با ایسنا ضمن تشریح مختصر چگونگی اطلاع یافتن شهروندان ایرانی از ممنوع بودن خروج آنان از كشور اعلام كرد كه بر اساس قوانین از خروج مجدد افرادی که در خارج از کشور در،سفرهای قبلی جرم، فساداخلاقی و سایر اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی انجام دهند، جلوگیری خواهد شد.یكی از ابهاماتی كه درروند خروج ممنوع شدن افراد وجود دارد این است كه در هنگام صدور رای خروج ممنوع شدن این حكم به افراد ابلاغ نمی‌شود.

از این رو همواره مسافران زیادی در فرودگاه دقایقی قبل از پرواز از خروج ممنوع بودن خود مطلع می‌شوند. در این رابطه سرهنگ صادق رضادوست با بیان اینکه یکی از سوالات متداول مسافران خارج از کشور قبل از سفر این است که آیا «ممنوع‌الخروج» هستند یا خیر، گفت: در راستای پیشگیری از ایجاد اختلال در مسافرت و برنامه‌ریزی‌های مسافران خارج از کشور، هموطنانی که قصد مسافرت دارند، می‌توانند پیش از مسافرت شخصا با ارائه اصل گذرنامه به ادارات گذرنامه تهران و استان‌ها مراجعه کرده واز آخرین وضعیت خروج خود مطلع شوند.

به موجب ماده 133 قانون آیین دادرسی كیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می‌تواند قرار عدم خروج متهم از كشور را صادر كند. مدت اعتبار این قرار 6 ماه یكبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند می‌تواند هر 6 ماه یكبار آن را تمدید كند. این قرار پس از ابلاغ ظرف 20 روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. بر اساس این ماده قانونی ومفاد سایر قوانین موجود، ممنوع الخروج شدن افراد معمولا پنج دلیل مشخص دارد و تنها 5 گروه از افراد اجازه خروج از مرزهای كشور را ندارند.

این پنج گروه عبارتند از: بدهكاران قطعی مالیاتی و بدهكارانی كه به موجب صدور حكم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاك، بدهی آنها محرز شده، افرادی كه در خارج از ایران به خاطر تكدی، ولگردی، سرقت، كلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند، كسانی كه مسافرت آنها به خارج از كشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، كسانی كه به موجب اعلام كتبی مقامات قضایی حق خروج از كشور را ندارند و افرادی كه اخذ گذرنامه و خروج از كشور آنها به اراده فرد دیگری (پدر، شوهر و...) محول شده است.

ماده 17 قانون گذرنامه می‌گوید: «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی كه در آیین نامه تعیین می‌شود جلوگیری كند.» بنا بر این ماده به دولت یا قوه مجریه اجازه داده شده تا خروج بدهكاران اجرایی از كشور را بنا به تقاضای طلبكار تجویز كرده و تا زمانی كه از طرف بدهكار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود یا رضایت طلبكار دریافت نشود، نمی‌توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام كرد

با این حال رضادوست روز گذشته در پاسخ به سوالی در خصوص امكان سفر مجدد افرادی كه در خارج از کشور دچار جرایمی شوند، گفت: کسانی که در خارج از کشور مرتکب اعمال خلاف قانون از قبیل: سرقت، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر، ولگردی، فساد اخلاقی و سایر اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی شوند از خروج مجددشان جلوگیری خواهد شد.

از سوی دیگر بر اساس قانون در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادركننده یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مكلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.

ماده 160 قانون گذرنامه و یا ماده 133 قانون آیین دادرسی كیفری اصلی ترین مواد قانونی هستند كه مقام‌های قضایی می‌توانند به استناد آنها رای به ممنوعیت خروج بدهند. به طور معمول دستور عدم خروج به موجب تصمیم قضایی گرفته می‌شود كه این تصمیم باید در اثر یك شكایت یا اعلام جرم باشد. علاوه بر موارد قضایی به موجب ماده 17 قانون گذرنامه مقام‌هایی از دولت نیزمی توانند دستورعدم ممانعت از خروج را صادركنند. ماده 17 قانون گذرنامه می‌گوید: «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی كه در آیین نامه تعیین می‌شود جلوگیری كند.» بنا بر این ماده به دولت یا قوه مجریه اجازه داده شده تا خروج بدهكاران اجرایی از كشور را بنا به تقاضای طلبكار تجویز كرده و تا زمانی كه از طرف بدهكار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود یا رضایت طلبكار دریافت نشود، نمی‌توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام كرد. حتی اگر سالیان درازی از دستور ممنوع الخروجی و اجرای آن بگذرد.یكی از جنجالی ترین فهرست‌های افراد خروج ممنوع، بدهكاران بانكی هستند. چندی پیش رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه گفته بود كه پرونده بدهکاران بانکی که خروج ممنوع می‌شوند روزانه از سوی بانک مرکزی به نیروی انتظامی ارسال شده و مانیز این افراد را براساس لیست‌های ارائه شده ممنوع الخروج می‌کنیم. وی همچنین تاكید كرد كه همزمان روزانه لیست رفع ممنوعیت خروج بدهکارانی که بدهی خود را تسویه کرده اند ارسال و بلافاصله اعمال می‌شود.

معاون اجتماعی پلیس اطلاعات و امنیت ناجا همچنین در بخش دیگری از گفت وگوی خود به دارندگان پاسپورت هشدار داد با توجه به اینکه صدور گذرنامه‌المثنی به جای گذرنامه مفقود یا مخدوش مستلزم بررسی و انجام تشریفات اداری طولانی است، بنابراین در حفظ و نگهداری نهایت دقت را مبذول دارید تا از مفقود یا مخدوش شدن آن جلوگیری شود گفت: اما در برخی موارد دیده شده پس از اعلام مفقودی گذرنامه، پاسپورت پیدا شده و جای سوال است که آیا می‌توان از این گذرنامه‌ای که «اعلام مفقودی» شده مجددا استفاده کرد که در پاسخ به این افراد باید عنوان کرد که این افراد تنها در صورتی می‌توانید از گذرنامه‌ای که اعلام «مفقودی» شده، استفاده مجدد کنند که مراتب پیدایش را به پلیس اعلام کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون اجتماعی پلیس اطلاعات و امنیت ناجا به هموطنان توصیه‌کرد: هیچ‌گاه اسناد و مدارک هویتی خود از قبیل گذرنامه، شناسنامه، مدارک وظیفه و کارت ملی در اختیار دیگران قرار ندهید و در صورت مفقودشدن این مدارک، مراتب را در اولین فرصت به مراجع ذی‌صلاح اعلام داشته و تقاضای المثنی کنید تا ضمن پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی افراد سودجود، مسئولیتی متوجه شما نشود.

منبع:بخش حقوق تبیان


منبع : تابناک




طبقه بندی: آیین دادرسی كیفری،