تبلیغات
وبلاگ حقوقی آستانه - آسیب شناسی واگذاری تحقیقات مقدماتی به ضابطین دادگستری

آسیب‌شناسی واگذاری تحقیقات مقدماتی به ضابطین دادگستری

 


یک استاد دانشگاه با اشاره به آسیب‌های ناشی از سپردن انجام تحقیقات مقدماتی به مسوولان غیرقضایی از جمله نیروی انتظامی، بر ضرورت ایجاد نهادی تحت عنوان «پلیس قضایی» تاکید کرد.

حقوق

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این رابطه اظهار کرد: در اکثر نظام‌های قضایی دنیا برای انجام تحقیقات و احضار اشخاص هم‌چنین اجرای احکام از نیروهایی استفاده می‌شود که تحت عنوان پلیس قضایی دارای تحصیلات و تخصص مرتبط با این وظایف می باشند و در عین حال به طور مستمر و موثر برای انجام این تکالیف آموزش‌هایی دوره‌ای دیده و نسبت به آنها نه تنها تست‌های علمی و تجربی بلکه تست‌های روانشناسی و رفتار سنجی نیز اعمال می شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما نسبت به این موضوع غفلت تقنینی، سازمانی و مدیریتی وجود داشته است، گفت: پیش از این، پلیس قضایی در قانون پیش‌بینی شده بود که متاسفانه در ادغام نیروهای انتظامی با کمیته، ژاندارمری و شهربانی از بین رفت و به فراموشی سپرده شد. از آن تاریخ تا به امروز ما همیشه نسبت به چنین نهادی احساس نیاز می‌کنیم و در بحث ابلاغ، احضار، جلب و اجرای احکام با مشکلات عدیده‌ عملی مواجه هستیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: ضمن آنکه به دلیل فقدان تخصص در بخش تحقیقات از اصحاب دعوی و تحقیقات محلی، مامورین عمدتا مامورینی وظیفه هستند و فاقد آموزش‌های لازم بوده و در نتیجه تحقیقاتی که بستر‌های اولیه پرونده و سنگ بنای اساسی دادرسی و شرایط شکلی عدالت کیفری را تشکیل می‌دهد مواجه با اشکالات و ایرادات فراوانی است که اگر هم بدون شائبه‌ این وظایف انجام شود از بعد تخصصی آن طریقیت لازم را نخواهد داشت. بنابراین به یک سازمان جدید به عنوان پلیس عدالت کیفری یا پلیس عدالت قضایی احتیاج داریم که از لحاظ تخصصی به چند بخش تقسیم شده و هر بخش ضمن دیدن آموزش‌های عمومی، آموزش‌های اختصاصی راجع به وظایف‌شان را طی کرده باشند و به تدریج هر ساله نسبت به بروز کردن اطلاعات و آموزه‌ها در مورد آنها اقدام شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما نسبت به این موضوع غفلت تقنینی، سازمانی و مدیریتی وجود داشته است، گفت: پیش از این، پلیس قضایی در قانون پیش‌بینی شده بود که متاسفانه در ادغام نیروهای انتظامی با کمیته، ژاندارمری و شهربانی از بین رفت و به فراموشی سپرده شد. از آن تاریخ تا به امروز ما همیشه نسبت به چنین نهادی احساس نیاز می‌کنیم و در بحث ابلاغ، احضار، جلب و اجرای احکام با مشکلات عدیده‌ عملی مواجه هستیم

نجفی توانا یادآور شد: در خصوص پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های کیفری که اساس و پایه آن را وقوع یک جرم تشکیل می‌دهد، ما با ظریف‌ترین، دقیق‌ترین و مهمترین بخش آزادی‌ها و حقوق اشخاص مواجه هستیم. بویژه در مورد متهم که به تنهایی درمقابل نیروی انتظامی، دادستان و همچنین شاکی پرونده، باید از حقوق خود دفاع کند واگر با این حقوق آشنایی نداشته باشد چه بسا که بخشی از آزادی‌ها حقوقی شهروندی وی دچار تخدیش و تعرض گردد.

وی افزود: در قوانین عادی ما از جمله آیین دادرسی کیفری در پرتو اصول قانون اساسی، حقوق اصحاب دعوا بویژه متهمین باید کاملا رعایت شود و این امر هم به ماهیت و هم به شکل پرونده کیفری ارتباط دارد.

این حقوقدان با بیان اینکه در این مورد فرآیند دادرسی بویژه روند تحقیقات مقدماتی از اهمیت خاصی برخوردار است، افزود: در این مرحله متهم نیز در مقام تعقیب و تحقیق باید از تضمینات کافی برخوردار باشد و دادرسی او در این مراحل در شرایطی انجام می‌شود که به حقوق وی از جمله حق تفهیم اتهام، استفاده از وکیل و حق اعتراض لطمه‌ای وارد نگردد.

وی یاد آور شد: متاسفانه چون به علت کثرت جمعیت کیفری و حجم پرونده‌ها و پیچیدگی آنها و ازدیاد مراجعین، مقام تحقیق زمان کافی برای انجام تمام مراحل تحقیقات را ندارد از همان ابتدا پرونده‌ها به نیروی انتظامی سپرده می‌شود و نیروی انتظامی چون پرسنل متخصص کافی در رابطه با انجام تحقیقات را ندارد معمولا انجام تحقیقات را به یک نیروی وظیفه یا کادر غیر مجرب می‌سپارد. این نیرو‌ها با توجه به میزان آشنایی، سواد و روش‌های ناشی از منش خود تحقیقات را انجام می‌دهند و ممکن است که در این مورد تحت تاثیر اصحاب دعوا یا وکلای آنها قرار گیرند و چون شاید به اهمیت تحقیقات واقف نباشند مسائلی را درج کنند که بعد‌ها در فرآیند‌ تصمیمات قضایی موثر باشد.

نجفی توانا یادآور شد: در خصوص پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های کیفری که اساس و پایه آن را وقوع یک جرم تشکیل می‌دهد، ما با ظریف‌ترین، دقیق‌ترین و مهمترین بخش آزادی‌ها و حقوق اشخاص مواجه هستیم. بویژه در مورد متهم که به تنهایی درمقابل نیروی انتظامی، دادستان و همچنین شاکی پرونده، باید از حقوق خود دفاع کند واگر با این حقوق آشنایی نداشته باشد چه بسا که بخشی از آزادی‌ها حقوقی شهروندی وی دچار تخدیش و تعرض گردد

نجفی توانا اظهار کرد: هرچند در قانون ارزیابی درستی و سلامت تحقیقات انجام شده توسط نیروی انتظامی به قاضی پرونده سپرده شده و قاضی در مقام ارزیاب می‌تواند گزارش را بپذیرد یا آن را مردود اعلام کند اما عملا جز با سماجت و ارائه دلایل مخالف، قضات اصل را بر صحت گزارش ارائه شده می‌پذیرند و این در سرنوشت پرونده موثر است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه برای برون رفت از این شرایط می‌توان از تجربه سایر کشورهای جهان استفاده کرد، گفت: در آلمان، آمریکا، فرانسه و انگلیس برای امور قضایی پلیس مخصوصی در نظر شده که تحت نظر قوه قضاییه در این کشورها است. پلیسی که از لحاظ ساختار و تشکیلات با پلیس مرکزی تفاوت اساسی دارد هر چند در مواردی می‌توانند با هم تعامل داشته باشند اما طبیعت وظایف آنها کاملا متفاوت است.

وی با بیان اینکه ما می‌توانیم با تشکیل یک نهاد نسبت به آموزش افراد در این زمینه اقدام کنیم، گفت: این کار شاق و غیر ممکنی نیست بلکه به راحتی می‌توان با استفاده از دانشگاه پلیس یا در قالب دانشکده‌ علوم قضایی یا دانشکده‌های حقوق، دوره پلیس قضایی را ایجاد کرده و آیتم‌های درسی را برای آنها پیش‌بینی کنیم و در یک دوره 3 تا 5 ساله به آنها ضمن آموزش حقوق،‌ آموزه‌های مربوط به روش‌های مختلف تحقیقات، بازجویی‌ها، معاینه‌های پلیس علمی، پلیس خط، پلیس مواد مخدر، اسلحه و غیره اقدام کنیم.

نجفی توانا افزود: با این کار در واقع می‌توان متفاوت با رشته حقوق، یک رشته میان رشته‌ای ایجاد کرد و متخصصین مربوط را برای آموزش در ساختار جدید به کار گرفت و بعد از آن با ایجاد دوره‌های کارشناسی ارشد و حتی کمک کارشناسی نیازهای مختلف سازمان جدید را از لحاظ پرسنل تامین کنیم و هر ساله نیز با استفاده از آخرین فناوری‌ها نسبت به باز‌آموزی‌ یا ارتقاء علمی آنها اقدام کنیم.

وی افزود: اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که باید قوه قضاییه و نیروی انتظامی ضمن انعقاد موافقت نامه‌ای نسبت به شناسایی و به کارگیری پرسنل متخصص به ویژه فارغ التحصیلان رشته حقوق، منفک کردن آنها از نیروهای انتظامی و تمرکز آنها در قوه قضاییه، مبادرت به ایجاد نهاد پلیس قضایی کنند و برای رفع نیازهای قوه قضاییه از نیروهای حقوقی تحصیل کرده به عنوان وظیفه در این نهاد استفاده شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: قطعا تا ایجاد آن نهاد تخصصی و علمی تشکیل چنین تاسیسی می‌تواند نیازهای فعلی ما را برطرف کند و ضمن علمی‌تر کردن وظایف مربوط به پلیس قضایی بویژه در بخش تحقیقات، شرایطی را برای برون رفت از اوضاع و احوال فعلی فراهم کنیم.

 

منبع : ایسنا




طبقه بندی: آیین دادرسی كیفری،