تبلیغات
وبلاگ حقوقی آستانه - احضاررییس جمهور به دااگاه
تاریخ : دوشنبه 3 تیر 1392 | 07:09 ب.ظ | نویسنده : فرهاد مختارپور

سخنگوی قوه قضائیه حضرت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در خصوص خبر احضار رئیس جمهور به دادگاه توضیح داد

 

به گزارش روابط‌عمومی دادستانی کل کشور، غلامحسین محسنی اژیه درباره خبر مربوط به  احضار رئیس جمهور به دادگاه گفت: برای مسئولان عالی رتبه نظام در قانون اساسی و در قانون موضوعه پیش بینی شده است كه اگر احیاناً تخلفی كردند و یا مرتكب جرمی شدند چگونه رسیدگی شود.

دادستان كل كشور افزود: در اصل 140قانون اساسی پیش بینی شده است كه اگر رئیس جمهور، معاونین و وزراء احیاناً مرتكب جرم عادی شدند این جرم باید با اطلاع مجلس باید در دادگاه عمومی دادگستری رسیدگی شود.

وی اظهار کرد: در ماده 19 قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهور هم پیش بینی شده است اگر چنانچه جرایم عادی بود در دادگستری و در دادگاه عمومی با اطلاع مجلس و اگر تخلف از قانون و انجام وظایف بود، آن تخلفات مربوط به وظایف، در دیوان عالی كشور رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اصلاحیه قانون در سال 81 گفت: در سال 1381 در اصلاحیه‌ای كه در قانون پیش آمد در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، برای تعدادی از مسئولان پیش بینی شد كه تخلفات كجا باید رسیدگی شود كه در نهایت دادگاه كیفری استان تصویب شد.

دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: به طور طبیعی برای هر مسئولی ممكن است شكایتی یا به عنوان اینكه تخلفی از وظایف قانونی خود داشته و یا شاید شاكی خصوصی داشته صورت گیرد.

وی در خصوص خبر احضار رئیس جمهور به دادگاه افزود: در خصوص ریاست محترم جمهور مثل خیلی از مسئولان دیگر شكایاتی از سوی چند مقام حقوقی و هم چند فرد خصوصی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از جمله كمیسیون اصل 90 و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و هم از طرف اشخاص شكایت شخصی شده است.

وی در خصوص نحوه شكل گیری این پرونده توضیح داد: این پرونده در دادگستری مطرح شده  و اختلاف نظر بین همین مواد قانونی اصل 140 قانون اساسی بوده است.

وی گفت: پرونده بعد از كش و قوس ها كه كدام یك از اتهام ها جرم عادی است و باید در دادگستری رسیدگی شود و كدام یك تخلف از وظایف است كه باید در دیوان عالی كشور رسیدگی شود، مورد بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان كرد: مواردی از این طرح شكایت مشخص شده است و پرونده با نظر شعبه دیوان عالی كشور، حل اختلاف شده و به شعبه 76 كیفری استان ارسال شده است.

وی افزود: شعبه 76 كیفری استان برای چند ماه دیگر احضاریه داده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به چند نكته در خصوص این احضاریه افزود: در این احضاریه سوالهایی مطرح است از جمله اینكه آیا همه مواردی كه به این شعبه ارجاع شده است همه در صلاحیت شعبه و یا بعضاً در صلاحیت دیوان عالی كشور است.

وی گفت: به لحاظ تنظیم وقت رسیدگی و از لحاظ رویه جاری و نحوه ارسال معمولاً در خصوص پرونده های مهم با مسئولین عالی دادگستری مشورت می‌شود كه به طور مثال چگونه زمان و ارسال احضاریه صورت گیرد، البته شعبه در این خصوص الزام قانونی ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در پاسخ به این چند سوال باید عرض كنم در مورد صلاحیت دادگاه اختلاف نظر وجود داشته است و بخشی از آنها را دیوان عالی كشور حل اختلاف كرده است ولی بخشی دیگر هنوز به قوت خود باقی است و ممكن است جای تامل داشته باشد كه دادگاه كیفری استان صالح به رسیدگی نباشد و باز در مورد همان موارد رسیدگی شده باید به مجلس شورای اسلامی اطلاع می‌داد كه اطلاع داده نشده است.

دادستان كل كشور تصریح كرد: البته احتمالاً دادگاه این استنباط را داشته است که چون برخی موارد از ناحیه مجلس شورای اسلامی آمده است بنابراین نیازی ندارد كه به مجلس اطلاع دهد كه جای تامل دارد و به نظر بنده باید حتماً این را به مجلس اطلاع می‌داده است كه هم در قانون اساسی آمده است و طبق قانون ماده 19 احضار، باید مجلس را مطلع می‌كرده است و با تدبیری که خودشان می اندیشیدند باید مسئولین خود را در جریان قرار می‌دادند.

وی افزود: اینجانب در جریان موضوع نبوده ام و از روی سایت های خبری، چنین خبری را مشاهده كرده ام، همچنین ریاست محترم قوه قضاییه در جریان نبوده‌اند كه پس از پرسش از این موضوع مطلع شده اند. همچنین رئیس كل دادگستری استان نیز در جریان این احضاریه نبوده‌اند طبیعی است كه امری به این مهمی را حتماً لازم بود با هماهنگی، زمان احضاریه تنظیم شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص این پرونده نوعی كج سلیقگی هم مشاهده می‌شود . الان كه مردم حماسه سیاسی بی‌نظیری در این مقطع زمانی آفریده‌اند و ممكن است موجب سوء استفاده شود، برای تنظیم این احضاریه و ارسال باید تدبیر بیشتری می‌شد.

وی اظهار كرد: به نظرم قاضی محترم شاید از لحاظ قانونی توجیه داشته باشد و لكن به هر تقدیر كج سلیقگی انجام شده است.

دادستان كل كشور در خصوص شكات این پرونده گفت: در این پرونده از ناحیه مجلس به عنوان یك شخص خاص شكایت نشده است نه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی شاكی خصوصی بوده‌اند و نه فرد خاصی شكایت داشته اند اما به عنوان شخصیت حقوقی هم كمیسیون اصل نود و هم از سوی هیئت رئیسه، شكایت ارسال شده است.

وی خطاب به رسانه ها گفت:مناسب است که رسانه ها و سایت ها در این فضای خوبی كه از سوی مردم بحمدا... ایجاد شده با بعضی از مسائل حاشیه‌ای و برخی مسائل خلاف موجب تشویش اذهان عمومی نشوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اتفاقی روی داده است كه قوه قضاییه به طور طبیعی رسیدگی و پیگیری خواهد کرد و اگر ثابت شود تخلفی با سوء نیت صورت پذیرفته دستگاه قضایی بر خود لازم می‌داند رسیدگی كند.

دادستان كل كشور در خصوص علت احضار، اینگونه توضیح داد: علت احضار شكایت افراد حقیقی و حقوقی است كه از ناحیه هیئت رئیسه مجلس و كمیسیون اصل نود است و افراد حقیقی نیز شكایت داشته‌اند كه شكایت های متفاوتی است و باید بررسی كرد بخشی از آن كه از مجلس شورای اسلامی آمده است در صلاحیت دادگاه كیفری استان و یا دیوان عالی كشور است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص انجام مراحل احضاریه افزود: احضاریه ارسال شده است و بخشی از آن كه ممكن است در صلاحیت دادگاه كیفری استان نباشد طبیعی است كه باید در دیوان عالی كشور بررسی شود. بخشی هم مربوط به شكایت شكات حقیقی است و شاكی خصوصی دارد كه به طور مرتب نیزآن را دنبال می‌كردند و شاید شعبه هم از همین رو تحت فشار شكات خصوصی بوده است و به همین خاطر به كار خود سرعت عمل بخشیده و آن را به مجلس اطلاع نداده است كه این موضوع اذن از مجلس نیست بلكه اطلاع به مجلس شورای اسلامی است.

دادستان كل كشور گفت: اگر چنانچه شكات اصرار داشته باشند با اطلاع مجلس می‌توان موضوع را دنبال كرد




طبقه بندی: اخبار،