تبلیغات
وبلاگ حقوقی آستانه - نگاهی اجمالی به قانون مجازات اسلامی جدید
تاریخ : سه شنبه 16 مهر 1392 | 12:46 ب.ظ | نویسنده : فرهاد مختارپور

نگاهی اجمالی به قانون مجازات اسلامی جدید

اولین قانون مجازات در ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1304 به تصویب رسید و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1361 قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی‌فقهی، به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود، قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیزات بود.

از آن تاریخ تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید در سال 1392 لازم‌الرعایه بود، در سال 1392 قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده 728 جایگزین 497 ماده قانون قبلی شد.

تقسیم‌بندی مجازات‌های تغریری به هشت درجه و گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی و مجازات شخص حقوقی، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال ونوجوانان، توبه مجرم و اعمال قاعده درا را می‌توان از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی دانست، که هدف از وضع قوانین کیفری ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و در صورت امکان جبران خسارات و آثارو آلام شخص حادثه دیده است همزان با افزایش جمعیت کیفری در دنیا، قانو‌ن‌گذاران به دنبال وضع قوانین و شیوه جدیدی از اعمال مجازات که توام با اجرای مجازات شخص مجرم و مبتنی بر حبس زدایی بود برآمدند که این رویکرد هم متقابلا در ایران و مطابق با قانون و سیاست‌های دستگاه قضایی مورد پذیرش قرار گرفت.

بنابیراین با تصویب قانون مجازات جدید نهادینه و اجرایی شد، در قانون مجازات اسلامی جدید از تصدیق صدور حکم ( با انواع آن)، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی و علی‌الخصوص مجازات جایگزین حبس استفاده شده است.


دراعمال مجازات بر اطفال در نوجوانان در ایران که بعضا در مجامع بین‌المللی با حاشیه‌هایی همراه بوده است قانون‌گذار نگاهی به قانون مجازات عمومی سال 1352 داشته با این تفاوت که در قانون سال 1352 سن اطفال بین سن 6 تا 12 و 12 تا 18 سال طبقه بندی شده و در قانون مجازات جدید سن اطفال حین ارتکاب جرم 9 تا 15 و 15 تا 18 سال لحاظ شده که بیشتر جنبه ارشادی و تربیتی و بازگشت طفل و نوجوان بزهکار به نهاد خانواده و جامعه با پرداخت کم‌ترین هزینه از لحاظ روحی و معنوی مدنظر قانونگذار بوده که حتی محکومیت‌های کیفری این گروه را فاقد آثار کیفری قلمداد کرده تا زمینه رشد و شکوفایی این گروه در آینده توام با پیشرفت فراهم آید.

از نکات قابل انتقاد قانون مجازات جدید می‌توان به آزمایشی بودن اجرای آن برای مدت پنج سال دیگر اشاره نمود هرچند که ما در حال گذار و رشد برای تدوین یک قانون کیفری جدید پس از پیروزی انقلاب هستیم ولی این زیبنده یک کشور نیست که قوانین کیفری در آن به صورت آزمایشی اجرا کرد و ضمن اینکه مراحل سیر تدوینی و تصویبی این قانون بسیار زمان بر بروده و کمتر از نظر اساتید و علمای دانشگاهی حقوق استفاده و نظرخواهی شده است.

از مواد قابل نقد قانون مجازات جدید هم می‌توان به ماده 220 و 286 اشاره نمود که یکی از منابع حقوق جزای ایران، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی می‌باشد در اعمال مجازات بر مجرم با توجه به اصل بنیادی و اساسی قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها امکان‌پذیر است و ارجاع کلی برای مجازات و تعیین میزان آن برای مجرم با توجه به متفاوت بودن فتاوی علما که ممکن است سبب صدور آرای مختلف در محاکم دادگستری شود در ماده 220 محل اشکال می‌باشد.

در ماده 286 نیز جرم افساد فی‌الارض مشمول گستردگی در تعداد مصادیق برشمرده شده است و با توجه به تعدد مصادیق این نوع جرائم مقام قضایی در تفسیر و صدور احکام و تطبیق آن بر قانون دچار سختی و مشکل می‌شود زیرا این مباحث از موارد اختلافی فقها بوده و باید دقت کرد تا در تعیین مجازات این‌گونه جرایم موارد اجماعی را در آن لحاظ کرد و دامنه این نوع مجازات‌ها را به حداقل رساند.

 منبع:باشگاه خبرنگاران




طبقه بندی: حقوق جزا،