تبلیغات
وبلاگ حقوقی آستانه - تقسیم مساوی مسئولیت بین رانندگان مقصر
تاریخ : پنجشنبه 2 آبان 1392 | 12:46 ب.ظ | نویسنده : فرهاد مختارپور

در برخی حوادث مرگبار به میران و درصد تقصیر مقصران توجه نمی شود



افزایش تولید خودروها، پیامدهای ناگواری نظیر تصادف اتومبیل ها را در پی داشتهاست. به طوری که هر ساله جان بسیاری از افراد جامعه از این طریق گرفته می شود. قانون مجازات اسلامی سابق و جدید در خصوص تصادف های مرگبار مقرراتی دارد به این ترتیب که اگر در اثر برخورد دو اتومبیل، سرنشینان آن خودروها فوت کند، به هر حال مسئولیت رانندگان مساوی است.
در این خصوص حتی رای وحدت رویه ای هم از طرف هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که مهر تاییدی بر عدم اهمیت میزان تقصیر هر یک از رانندگان در حادثه مرگبار داشته است. در حالی که بهتر است میزان تقصیر با جلب نظر کارشناس در این موارد اهمیت پیدا می کرد.
رانندگی-ترافیک

قبل از توضیح مطلب باید با برخی عبارات مربوط به انواع قتل آشنا شد تا بهتر مفهوم مطالب حقوقی زیر روشن شود. یکی از انواع قانونی قتل عبارت است از قتل شبه عمد، این قتل در صورتی است که مرتکب جنایت نسبت به قربانی جرم قصد انجام رفتاری را داشته باشد، ولی قصد کشتن وی را نداشته باشد. همچنین اگر قاتل یه موضوع جهل داشته باشد، مانند این که جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان است به قربانی جرم وارد کند. قتلش شبه عمدی است یا این که در قتل خطا کارانه خود تقصیر کرده باشد.

قتل خطای محض قتلی است که مجرم در حال خواب و بیهوشی و نظایر آن مرتکب آن شود یا این که آن قتل به وسیله صغیر و مجنون انجام شود. اما مصداق بارز قتل خطای محض، قتلی است که در آن مرتکب به قصد جنایت بر قربانی جرم را داشته باشد  نه قصد انجام فعل واقع شده بر او را مانند این که شخص تیری به قصد شکار رها کند و به فردی بر خورد کند و او را بکشد.

تصادف های مرگبار در قانون سابق

ابتدا باید اشاره کرد که حدود 4 ماهی است که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 از اعتبار قانونی افتاده است و قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392جایگزین آن قانون شده است. در خصوص برخورد مرگبار دو راننده وسیله نقلیه موتوری حکم مهمی در قانون سابق مجازات اسلامی وجود داشت به این صورت که هر زمان که دو سیله نقلیه موتوری در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان خود شوند، در صورت شبه عمد بودن جرم قتل پیش آمده راننده هر یک از دو وسیله نقلیه، ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود.

ماده 528 قانون جدید مجازات اسلامی مقرر کرده است: «هر گاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده هر یک مسول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه  سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند، هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه است و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هر گاه یکی از داو طرف مقصر باشد، به گونه که برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است»

در فرضی هم که عمل دو راننده باعث ایجاد یک تصادف مرگبار به صورت قتل خطای محض می شد عاقله هر کدام از آن دو راننده عهده دار نصف دیه همه سرنشینان خودروها بودند. البته اگر برخورد یکی از آن دو راننده به صورت قتل شبه عمدی و قتل دیگری به صورت خطای محض بود مسئولیت هر کدام از راننده ها مبتنی بر نوع قتل پیش آمده بود. گفتنی است منظور از عاقله در مقرره اخیر، بستگان مرد نسبی قائل هستند البته قانون قیدی داشت که در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه فوق خارج از اختیار راننده ها باشد، مانند آن که در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادف مرگبار حاصل شود، هیچ گونه مسئولیتی در بین نخواهد بود. قانون گذار ما براساس موازین و مسائل فقهی، موارد قدیم را به بحث اتومبیل نیز تسری داده است.

اختلاف دادگاه ها و حل آن

اصولاً عدالت با قانون باید یکی باشد. اما متاسفانه برخی مقررات قدری از موازین عادلانه دور می شوند یکی از این موارد همین مقررات فوق است. زیرا قانون سابق مجازات اسلامی به طور خشک و صرفا با تکرار مسایل فقهی بدون در نظر گرفتن جایگاه آن ها، قواعد فوق را قانونی کرده بود. چنان که میان شعب مختلف دادگاه های حقوقی و کیفری ما اختلاف بالا گرفت.

رانندگی-تصادف

به طوری که برخی از شعب دادگاه ها اظهار می کردند که عدالت حکم می کند، شخص به اندازه تقصیر و دخالتش در جنایت مسئول باشد بنابراین در مواردی هم که دو راننده وسیله نقلیه موتوری با یکدیگر برخورد می کردند و سرنشینان خودروها کشته می شدند. رانندگان را به نسبت تقصیر و میزان دخالت شان در وقوع جنایت مسئول می دانستند. در مقابل عده ای از قضات دادگاه ها نیز اعتقاد داشتند، رسالت قاضی در اجرای قانون ولو غیرعادلانه است و در تمامی مواردی که دو راننده وسیله نقلیه موتوری با هم تصادف کرده و منجر به کشته شدن سرنشینانشان می شدند صرف نظر از میزان تقصیر هر کدام از آن ها حم به پرداخت نصف دیه سرنشینان کشته شده توسط دو راننده فوق می دادند.

در نهایت با بالا گرفتن اختلاف های فوق، دیوان عالی کشور وارد عمل شد به این ترتیب در این خصوص یک رای وحدت رویه به شماره 717مورخ 6/2/1390 از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد.

طبق این رای ، برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، هر گاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه موتوری منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آن ها شود، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر، به هر میزان که باشد، به نحو تساوی خواهد بود، بنابراین رایی که مطابق این نظر صادر شده است به اکثریت آرا موافق قانون تشخیص و تأیید می شود متاسفانه ملاحظه می شود که رای وحدت رویه نیز توجهی به تقصیر در این زمینه نکرده است.

حدود 4 ماهی است که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 از اعتبار قانونی افتاده است و قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392جایگزین آن قانون شده است. در خصوص برخورد مرگبار دو راننده وسیله نقلیه موتوری حکم مهمی در قانون سابق مجازات اسلامی وجود داشت به این صورت که هر زمان که دو سیله نقلیه موتوری در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان خود شوند، در صورت شبه عمد بودن جرم قتل پیش آمده راننده هر یک از دو وسیله نقلیه، ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود

رویکرد قانون جدید

اخیرا قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده است خوشبختانه این قانون مقررات فوق را در خود جای داده اما به طور دقیق مشکل قانون قبل را حل نکرده است. در این زمینه  ماده 528 قانون جدید مجازات اسلامی مقرر کرده است: «هر گاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده هر یک مسول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه  سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند، هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه است و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هر گاه یکی از داو طرف مقصر باشد، به گونه که برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است».

گفتنی است برای تعیین میزان تقصیر وارد شده از ناحیه هر یک از رانندگان و نیز مقدار دخالت آنها در عمل مجرمانه، بهتر بود دادگاه ها موضوع را به یک کارشناس رسمی دادگستری خبره در این زمینه ارجاع می دادند.

بخش حقوق تبیان




طبقه بندی: آیین دادرسی كیفری، حقوق جزا، حقوق بیمه، حقوق شهروندی،