تبلیغات
وبلاگ حقوقی آستانه - دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت سوم)
دستاوردها و نوآوری های
قانون آئین دادرسی کیفری
جدید( قسمت سوم)
- صلاحیت های قانونی بازپرس: نظر به واگذاری اختیارات قاضی تحقیق به بازپرس در قانون جدید، در مواد 112 به بعد آن، به صراحت، موارد صلاحیت بازپرس در شروع به تحقیق در حوزه قضایی ذیربط و خارج از آن و صدور قرار نیابت قضائی، مشخص و مقرر شده است. توصیف و تشریح اختیارات بازپرس به ترتیب مزبور، از دستاوردهای جدید این قانون به شمار می رود.


2- منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد : برابر ماده 150 قانون جدید ؛ " کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوطه باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ، و ت ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود. دراین صورت، با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده 307 این قانون منوط به تائید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد". شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین شده( تبصره 1 ماده 150) و کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان نیز به تشخیص دادگاه نخستین مجری رای یا قاضی اجرای احکام آن طبق تبصره 2 ماده مزبور می باشد.
بعلاوه، برابر ماده 151 قانون مزبور؛ " بازپرس می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دست یابی به ادله وقوع جرم، حساب های بانکی اشخاص را با تائید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند". همچنین، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در موارد ضن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم، به تجویز ماده 152 این قانون بلامانع است. با وجود مراتب مزبور و علی رغم سلسله مراتب اداری و قضایی بین بازپرس و دادستان، مبنای تجویز تائید رئیس دادگستری استان نسبت به درخواست کنترل حساب های بانکی اشخاص معلوم نیست؟! با این وجود، محدودیت ها و ممنوعیت های یاد شده، در راستای حفظ و تضمین حریم خصوصی افراد و شهروندان بوده و از دغدغه ها و نو آوری های مقنن در قانون جدید به شمار رفته و تغییرات اساسی را در مفاد ماده 104 قانون سابق و صلاحیت مقرر در آن، که انجام مراتب مزبور از زمرۀ وظایف و اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بوده، را ایجاد کرده است.


3- بررسی اسناد نزد وکیل یا اشخاص ثالث : طبق ماده 154 قانون جدید ؛ " هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادلۀ موثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می شود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه می دهند. نوشته و اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد".


4- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان : احضار و جلب متهم برابر ماده 168 قانون جدید باید در صورت وجود دلیل کافی برای توجه اتهام بوده و تخلف از آن وفق تبصره ذیل این ماده مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهارم می باشد. بعلاوه، به موجب تبصره ماده 170 قانون مزبور، " در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند".
درهمین ارتباط، در تبصره ذیل ماده 174 قانون مزبور بر لزوم عدم درج اتهام در آگهی احضار متهم به تشخیص بازپرس و اقتضای حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی تاکید شده که با تغییر مفاد مقرر در تبصره ماده 113 قانون سابق حاصل شده است.همچنین، طبق ماده 344 این قانون ؛ " هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی‌شود".
نکته جالب آنکه، به تجویز ماده 172 این قانون ؛" ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود". همچنین، امکان ابلاغ واگذاری ابلاغ اوراق قضایی از سوی قوه قضائیه به بخش خصوصی به تجویز مقرر در ماده 176 این قانون مقرر شده است. ترتیب مزبور، از دیگر موارد جدید قابل ذکر در قانون جدید می باشد.

5- تجویز استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی و دادرسی الکترونیکی : از دیگر نوآوری های قابل اشاره در ق.آ.د.ک.جدید باید به مفاد مندرج در ماده 175 آن اشاره کرد. برابر این ماده ؛ " استفاده از سامانه های( سیستم های) رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار( ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر، تلفن برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین، نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است" که به موجب آئین نامه اجرایی مقرر در تبصره ذیل این ماده عمل خواهد شد.


6- موارد جلب متهم :
موارد جلب متهم و تجویز آن در ماده 180 قانون جدید بیان شده است. برابر این ماده؛ " الف- در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات( در قانون قبلی:اعدام، رجم و صلب ذکر شده)، قطع عضو و یا حبس ابد است، ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهیم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد، ج- در مورد جرائم تعزیزی درجه پنج و بالاتر، در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن، موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود، د- در مورد جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند". علاوه بر تغییرات حاصله در بند الف، سایر بندهای مقرر در این ماده، از موارد جدید مقرر در این قانون می باشد.؟


7- موارد صدور بازداشت موقت : موارد جایز صدور قرار بازداشت موقت مقرر در ماده 32 قانون سابق، به ترتیب مندرج در در ماده 237 قانون جدید تعریف و تغییر یافته است. براین اساس، " صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر که دلائل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند : الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانیف جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.، ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است، پ- جرائم علیم امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است،ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود، ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد". و برابر تبصره ذیل این ماده، " موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است".
لزوم فک یا تخفیق قرار تامین از سوی بازپرس نسبت به متهم جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 در صورت عدم صدور قرار نهایی تا دو ماه و نسبت به سایر جرائم تا یک ماه و یا صدور قرار ابقاء قرار تامین قبلی(ماده 242)، تشدید یا تخفیف قرار تامین(ماده 243) و درخواست تعدیل قرار تامین از سوی دادستان(ماده 244)، امکان طرح درخواست تشدید یا تخفیف قرار از سوی دادستان یا متهم صرفاً برای یک بار(تبصره 1 ماده 244)، صلاحیت دادگاه در تشدید یا تخفیق قرار صادره نسبت به متهم(تبصره 2 ماده 244)، از دیگر ترتیبات قانونی مقرر در قانون جدید در این باره می باشد.
این مهم از تغییرات اجمالی در ق.آ.د.ک.جدید بوده که در پی انتقادات و اعتراضات متعدد حقوقدانان، وکلاء و کارشناسان نسبت به الزام قانونی مقرر در مواد 35-32 قانون سابق از حیث " بازداشت موقت متهم" و قابلیت تمدید و تکرار آن، قبل از احراز مجرمیت و صدور حکم قطعی لازم الاجراء و نیز احتمال برائت بعدی وی، ظاهراً تا حدی، محل توجه مقنن واقع گردیده است؟!. درهمین ارتباط، دبیر کل وقت سازمان ملل در گزارش دوره ای تقدیمی خویش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن نقد از ماده 32 به مانند ماده 128 ق.آ.د.ک.سابق در سال 1387(2008)، مواد مزبور را مغایر با موازین حقوقی بین المللی و بشری دانسته و نسبت به آن ابراز نگرانی نموده است.(محمد رضا زمانی درمزاری/ فرهنگ، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق، ایتالیا/رم، 1393)


8- صدور دستور ممنوع الخروجی متهم از کشور : به تجویز ماده 188 این قانون؛ " تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است..." و به تجویز ماده 248 آن قانون، در صورت انقضای مهلت و عدم تمدید آن، مراجع صادر کننده قرار مزبور نمی توانند مانع خروج متهم گردند.. این موضوع، از صلاحیت های قانونی صرف دادگاه و مقام قضایی طبق ماده 133 قانون سابق بوده است.
9- بازداشت غیرقانونی متهم : فوریت در شروع تحقیقات، الزام قانونی مقرر در ماده 189 قانون جدید می باشد و برابر تبصره ذیل آن ؛ " تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود".


10- انفرادی و غیرعلنی بودن تحقیقات و مکانیسم صلح و میانجیگری : تصریح به انفرادی و غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی و لزوم هدایت مراتب به صلح و میانجیگری در صورت امکان، برابر ماده 192 قانون جدید مقرر شده است. براساس این ماده ؛ " تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی و انفرادی است، مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا، حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و میانجیگری نماید". همچنین، طبق ماده 198 آن، " بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می کند. متهمان نباید با یکدیگر در مذاکره و مواضعه شوند".
11- تشکیل پرونده شخصیتی نسبت به متهم : از دیگر تاسیسات نوین مقرر در قانون جدید، ماده 203 این قانون می باشد. براین اساس؛ " در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار یا بالاتر است و همچنین، در جنابات عمدی علیه تمامیت جسمی که میزان دیه آنها ثلث دیده کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است درحین تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مدد کاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده های عمل مجرمانه تشکیل می شود، حاوی مطالب زیر است: الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم، ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی". ترتیب مزبور نسبت به اطفال و نوجوانان متهم نیز در تبصره ذیل ماده 287 تاکید شده است. با وجود مقرر داشتن ترتیب جدید مزبور، نحوه تشکیل پرونده مددکاری، وضعیت مددکاران اجتماعی مربوطه، مکانیسم استفاده از آنها، هدف از تشکیل پرونده مزبور،ترتیب استفاده از آن و تاثیر این پرونده در پرونده مجرمانه متهم، در این قانون مشخص نشده است؟
12- احضار و تحقیق از شهود و مطلعین : در قانون سابق، در فصل پنجم آن قانون، با عنوان " شاهد، شهادت، جرح و تعدیل شهود"، احضار شهود و مطلعین و تحقیق از آنها در زمرۀ صلاحیت های قانونی مقرر برای قاضی یا دادگاه اعلام شده بود، اما در قانون جدید بعنوان مبحث دوم فصل ششم و در زمرۀ وظایف بازپرس، علاوه بر دادگاه در بخش مربوطه تعریف شده است و اضافه بر ترتیبات قانونی مقرر دراین باره در ماده 204 قانون جدید، به تجویز تبصره 2 ذیل آن ، " در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید". همچنین، به موجب ماده 213 قانون مزبور، " تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده ، از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه، این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود". بعلاوه، تکلیف بازپرس به اتخاذ تدابیر حمایتی لازم از شهود و مطلعین و خانواده های آنها به طرق مقتضی، به ترتیب مقرر در ماده 214 این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.


13- قرارهای تأمین و نظارت قضائی: پیش بینی توامان قرارهای تامین و نظارت قضایی و نیز مقرر داشتن التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، از ابتکارات ق.آ.د.ک. جدید بوده که در مواد 217 و 247 این قانون پیش بینی شده است. مقنن در ماده 217 قانون جدید، ضمن تجویز صدور قرار های تامین برای متهم پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، برخی از قرارهای جدید تامین کیفری را در این ماده مقرر نموده است. این قرارها عبارتند از؛ " التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط ،التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات". و ضمن تعیین تکلیف وضعیت صدور قرار برای اتهامات متعدد متهم(ماده 218)،صدور قرارهای کفالت و وثیقه( مواد 219-224)، نحوه اعتراض به قرار کفالت(ماده 225)، ضبط وثیقه و وجه الکفاله( ماده 230 به بعد، ترتیبات قانونی هر یک را مشخص می نماید.
برابر ماده 246 قانون جدید ؛ " در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً، تامین اخذ نشده و یا تامین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند. چنانچه، تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است".
علاوه بر مراتب مزبور، به تجویز ماده 247 قانون جدید ؛ " بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستور های ذیل است، برای مدت معین صادر کند : الف- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس، ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، ث - ممنوعیت خروج از کشور" . همچنین، طبق تبصره 1 ماده مزبور؛ " در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند" و برابر تبصره 2 آن ماده؛ "قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد".
شایان ذکر است؛ به موجب ماده 250 این قانون ؛ " قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد" و برابر تبصره ذیل ماده 251 این قانون؛ " در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود" و امکان تخفیف در مجازت متهم تحت قرارهای نظارتی، در صورت اجرای آنها از سوی متهم، تائید دادستان و پیشنهاد وی و موافقت دادگاه وفق ماده 253 و نیز لغو و تبدیل قرار نظارتی به قرار تامین مناسب ، در صورت تخلف متهم از اجرای قرارهای نظارتی صادره طبق ماده 254 و ممنوعیت تبدیل قرارهای نظارتی به قرار بازداشت موقت(تبصره ماده 254) این قانون پیش بینی شده است. بااین وجود، اخذ تأمین نامتناسب طبق تبصره ذیل ماده 250 موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.


14- مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت): ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب متهم از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده 260 آن؛ از نوآوری های اساسی ب.آ.د.ک.جدید می باشد.براین اساس، ماده 255 آن مقرر می دارد ؛ "اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود،می توانند با رعایت ماده (14) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند". با این وجود، وفق ماده 256 ؛ " در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد،ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد،پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد،ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد".
درهمین ارتباط، "شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند."( ماده 257). برابر ماده 258 این قانون؛ " رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است."
طبق ماده 259 قانون مزبور؛ " جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند". مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادره کننده رای مستوجب خسارت مقرر شده است.

15- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات: فصل هشتم قانون جدید با عنوان " اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات" مقرر شده است. براین اساس؛"بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام می کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است". (ماده 262). علاوه براین، "در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود" (ماده 263) و"پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند"(ماده 264). دستور دادستان به تکمیل تحقیقات و تکلیف بازپرس به انجام آن و مسئولیت انتظامی ناشی از صدور دستورات مغایر با واقع در این ارتباط( ماده266 و تبصره ذیل آن)


16- صدور قرار جلب دادرسی : از نوآوری های قانون جدید در تغییر و تبدیل قرار مجرمیت به " قرار جلب دادرسی" نسبت به متهم می باشد. براین اساس، به موجب ماده 265 این قانون ؛ " بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود".
در همین ارتباط، به تجویز ماده 268 این قانون ؛ "در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند".


17- اعتراض به قرارهای بازپرسی : برابر ماده 270 این ماده؛ " علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی،ب- قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم،پ- قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم" و طبق تبصره مندرج در ذیل این ماده؛ " مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است".
برابرماده 274 قانون مزبور؛" دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد" .
بااین وجود، به موجب ماده 276 قانون فوق؛ " در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید".همچنین، طبق ماده 277 " در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند".


18- دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان : پیش بینی و تجویز دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و پرونده شخصیتی برای آنها، از ابتکارات ق.آ.د.ک.جدید می باشد. طبق ماده 285 این قانون؛ "در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبهای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال، به جز جرائم موضوع مواد (306) و (340) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد،دراین دادسرا به عمل می‌آید". همچنین، برابر تبصره 1 ذیل ماده مزبور ؛ " تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد" . علاوه براین، به موجب تبصره 2 این ماده؛ " در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست". همچنین،الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد مذکور در ماده 302 این قانون، در جرائم تعزیری درجه پنج و شش برابر ماده 286 قانون مزبور و نیز صدور قرار نگهداری موقت از اطفال( تبصره ذیل ماده 287)، درهمین رابطه قابل ذکر است.

19- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور :
برابر این قانون، وظایف دادستان کل کشور به اجمال عبارتند از :
1- نظارت بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و بازرسی به منظور حُسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها، صدور تذکرات و دستورهای لازم خطاب به مراجع قضائی مذکور و ارائه پیشنهادهای لازم به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی و اجرائی ذیربط و اعلام مراتب تخلف یا جرم به مراجع ذیربط.(ماده 288 و تبصره ذیل آن)
2- پیشنهاد انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضائی دادسراها به رئیس قوه قضائیه(ماده 289).
3- پیگیری و نظارت در طرح دعوا نسبت به جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی(ماده 290)
4- هماهنگی در انجام اقدامات مقدمات و تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور(ماده 291).
5- اقدام در خصوص اعمال ممنوع الخروج ساختن اشخاص از کشور و رفع آن( ماده 292 و تبصره ذیل آن).
6- درخواست نقض حکم قطعی خلاف بین شرع و قانون از دیوان عالی کشور(ماده293)


ادامه دارد(در قسمت های بعدی، تقسیم بندی دادگاههای کیفری، وظایف و اختیارات آنها و نیز اشکالات و ایرادات وارده بدان مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت).

 

محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری
واحد مطالعات حقوق شهروندی و بشر موسسه حقوقی و بین المللی زمانی

zamani.i.l.institute@gmail.com Email:

 

منابع و پی نوشت ها :
1- روزنامه رسمی کشور.
2- محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت و دادگستری شایسته در جهان، خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/340872/weblog/zamanidarmazari
3- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره های آموزشی تخصصی حقوق بشر) ، 1393




طبقه بندی: آیین دادرسی كیفری،